الشيخ محمد الصادقي الطهراني
298
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
دختر - كه خواهر رضاعى اين دختر شده بر شوهرش حرام است زيرا اين مرد با خواهر رضاعى دخترش كه همچون دختر خودش مىباشد همسر است ! ! ! خير هرگز چنين نظرى از نظر شرعى درست نيست و اينگونه شير دادنها هرگز مشكلى ايجاد نمىكند . مسألهى 650 - زن يا مرد زناكار ، كه برحسب كريمهى « ألزّانى لايَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةٌ وَ الزّانِيَةُ لايَنْكِحُها إلّا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمؤمنينَ » ( سورهى نور ، آيهى 2 ) « مرد زناكار نمىتواند ازدواج كند مگر با زن زناكار و يا بتپرست ، و زن زناكار نمىتواند ازدواج كند مگر با مرد زناكار يا بتپرست ، و چنان ازدواجى بر مؤمنان - كه زنا نكرده و زنا ندادهاند - حرام است » « 1 » . اين « لاينكح » و « لاينكحها » كه در ظاهر خبر است ، در معنا انشاء و نهى است كه بهچهرهى خبر براى تاكيدى بيشتر آمده ، و اگر خبر و گزارشى از واقعيت اينگونه ازدواجهاى ناهمسان باشد كلًا دروغ است ، زيرا مرد زناكار براى ازدواجش هرگز پىجوى زن زناكار نيست . مانند عكسش ، وانگهى « وَ حُرِّمَ ذلِك عَلَى الْمُؤْمِنينَ » اين حرمت را تاكيد مىكند . مراد از نكاح هم اينجا زنا نيست زيرا در برابر زنا قرار گرفته ، و « حرم ذلك » كه دو لفظ مذكر است اگر راجع بهزنا باشد كه مؤنث است ، اين خود بر خلاف ادبيات لفظى و هم بر خلاف ادب معنوى است ، كه زنا تنها بر مؤمنان حرام باشد و كافران و منافقان و ميانگينشان همچنان در زنا آزاد باشند ! ! ! روايات هم اگر با اين آيات مخالف باشند هرگز پذيرفته نيستند . وانگهى در برخى از روايات « لا » آمده كه دليل بر حرمت اينگونه ازدواج است ، و نيز « لا ينبغى » كه اين هم برمبناى لغت قرآنى بهمعناى حرمت شديد است ، و اگر هم بهمعناى مرجوح بود باز هم با نص آيه و روايات « لا » مخالف بود و حال آنكه معصوم عليه السلام « لاينبغى » را مستند به « حرم » در آيه دانسته است . برحسب نص اين آيه چنانكه زن بتپرست بر مرد مؤمن عفيف حرام است زن زنا
--> ( 1 ) - شيخ طوسى هرگونه ازدواجى را از مرد پاك با زن زناكار و بهعكس حرام مىداند ( 2 : 54 ) و مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى و حاج سيد محمدرضا گلپايگانى هم بهاحتياط مطلق آن را حرام دانستهاند